يُبرم عقد البيع عن بُعد هذا (“العقد”) إلكترونياً، وفقاً لأحكام القانون رقم 6502 لحماية المستهلك (“القانون”) ولائحة العقود عن بُعد (“اللائحة”) والقانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بمدفوعات رسوم الصيانة والمديونية التي تُسدد ببطاقة ائتمان أو بطاقة بنكية عبر منصة Çözüm Hanem. ويُعدّ العقد مبرماً عند موافقتك على هذا العقد ونموذج الإفصاح المسبق في خطوة الدفع.
1. الأطراف
1.1. مزوّد الخدمة ومزوّد الخدمة الوسيط ("الشركة"):
- الاسم التجاري
- شركة Akıl Yapay Zeka ve Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi
- العلامة التجارية
- Çözüm Hanem
- رقم MERSİS
- 0025117079500001
- مكتب الضرائب / رقمه
- شهيتكاميل / 0251170795
- السجل التجاري
- مديرية السجل التجاري في غازي عنتاب – 80814
- عنوان المركز الرئيسي
- OSB 2. Bölge 83235 Nolu Cd. No:8, Başpınar (Organize) OSB, 27620 Şehitkamil/Gaziantep
- الهاتف
- +90 551 678 89 15
- البريد الإلكتروني
- [email protected]
- الموقع الإلكتروني
- https://www.cozumhanem.com
1.2. المشتري («المشتري»): هو الشخص الطبيعي المسجّل في المنصة والذي تظهر اسمه وكنيته وبيانات التواصل الخاصة به في خطوة الدفع ضمن الملحق 1 — بيانات العملية، ويقوم بالسداد باسمه أو باسم الوحدة العقارية التي يكون مدينًا عنها.
1.3. الإدارة الدائنة («الإدارة»): هي الجهة الدائنة للرسوم الشهرية ومساهمات المصروفات المشتركة والدفعات المقدمة وما شابهها من المبالغ التي يسددها المشتري؛ وتكون هي جمعية مالكي الوحدات أو إدارة العمارة أو المجمع السكني أو شركة إدارة الأملاك المبيّن اسمها في الملحق 1. وقد تم تعريف الإدارة لدى مؤسسة الدفع كتاجر فرعي لتحصيل المدفوعات عبر المنصة. الطرفان في العلاقة المدنية هما المشتري والإدارة، والإدارة ليست طرفًا في هذا العقد.
2. التعريفات
- المنصة: الموقع الإلكتروني على https://www.cozumhanem.com، ولوحات تحكم السكان والإدارة، وتطبيقات Çözüm Hanem للهواتف.
- الخدمة: خدمة وساطة تحصيل إلكتروني تتيح للمشتري سداد ديونه المستحقة للإدارة عبر المنصة باستخدام البطاقة.
- مؤسسة الدفع: iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.، الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من البنك المركزي لجمهورية تركيا في نطاق القانون رقم 6493.
- رسوم المعاملة الإلكترونية: مبلغ يجوز تحصيله من المشتري مقابل الخدمة وفقاً لاختيار الإدارة، ويُعرض بشكل منفصل في ملخص الدفع.
- وسيط التخزين الدائم: البريد الإلكتروني والإنترنت وما شابههما من وسائل تتيح حفظ المعلومات والوصول إليها دون تغيير.
3. موضوع العقد ونطاقه
3.1. موضوع العقد هو تقديم الخدمة المتعلقة بدفع المشتري لبنود الدين المدرجة في الملحق-1 عبر المنصة بالبطاقة، وتحديد حقوق والتزامات الطرفين في نطاق القانون واللائحة.
3.2. ينشأ الدين المدفوع ذاته من قانون الملكية العقارية رقم 634، أو خطة الإدارة، أو قرارات جمعية مالكي الوحدات، أو عقد الإيجار، أو غيرها من العلاقات القانونية بين المشتري والإدارة. وتُحدَّد الإدارة وجود الدين ومبلغه وتعويض التأخير وتوزيعه بين الوحدات المستقلة؛ وتُوجَّه الاعتراضات المتعلقة بذلك إلى الإدارة. ولا تُعدّ الشركة طرفاً في هذه العلاقة المدنية.
3.3. تخضع خدمات ترخيص البرمجيات والاشتراك التي تقدمها الشركة لشركات إدارة العقارات والوكلاء وإدارات المجمعات السكنية لعقد خدمة منفصل ولا تدخل في نطاق هذا العقد. وتُطبَّق المادة 11 على الطلبات ذات الدفع عند الاستلام الموجّهة إلى المنشآت عبر المنصة.
4. الخصائص الأساسية للخدمة والمقابل والدفع
4.1. تُبيَّن في الملحق-1 بنود الدين المستحقة ومبالغها، ورسوم المعاملة الإلكترونية إن وُجدت، وإجمالي المبلغ المستحق شامل جميع الضرائب. ولا يُطلب من المشتري أي مبلغ آخر خارج الإجمالي المبيَّن في الملحق-1؛ ولا توجد تكاليف إضافية للشحن أو التسليم أو ما شابه.
4.2. تقرر الإدارة ما إذا كان سيُطبَّق رسم المعاملة الإلكترونية أم لا. وإذا لم يُطبَّق، فلن يظهر في ملخص الدفع ولن يدفع المشتري سوى مبلغ الدين. وتُصدر المستندات المالية المتعلقة برسم المعاملة الإلكترونية وفقًا للتشريعات المعمول بها.
4.3. يتم الدفع ببطاقة ائتمان أو بطاقة بنكية (Visa وMastercard وAmerican Express وTROY). وفي الموقع الإلكتروني تُدخَل بيانات البطاقة في صفحة الدفع الآمنة لمؤسسة الدفع؛ أما بيانات البطاقة المُدخَلة في تطبيق الجوال فتُرسَل عبر اتصال مشفّر من خلال خوادم الشركة إلى مؤسسة الدفع فورياً. ولا تُسجَّل بيانات البطاقة من قِبل الشركة ولا تُحفظ؛ وقد يُطبَّق التحقق 3D Secure عند الدفع.
4.4. الدفع بالتقسيط محدود بخيارات التقسيط التي يوفرها البنك المُصدر للبطاقة. وتُحدَّد فروق الأجل الناتجة عن التقسيط من قِبل البنك المُصدر للبطاقة وليس من قِبل الشركة، وتُعرض في صفحة الدفع قبل موافقة المشتري. وتخضع الفوائد وحالات التعثر والشروط الأخرى المتعلقة ببطاقة الائتمان للاتفاقية المبرمة بين المشتري والبنك المُصدر للبطاقة.
4.5. بتأكيدك العملية في صفحة الدفع تصبح ملزماً بسداد المبلغ.
5. تنفيذ الخدمة
5.1. تُنفَّذ الخدمة فورًا في البيئة الإلكترونية؛ ولا يوجد تسليم مادي. بمجرد الحصول على نتيجة ناجحة من مؤسسة الدفع، يُقيَّد المبلغ في بنود الدين الواردة في الملحق-1 ويُتاح إيصال التحصيل للمشتري في قسم "سجل المدفوعات" على المنصة.
5.2. بما أن الإدارة تقبل التحصيل عبر المنصة ومؤسسة الدفع، تُعدّ الدفعة الناجحة مدفوعة للإدارة اعتباراً من تاريخ الدفع. ولا يؤثر وقت تحويل المبلغ المحصَّل من قِبل مؤسسة الدفع إلى الحساب البنكي للإدارة على اعتبار دين المشتري مدفوعاً.
5.3. في حال رفض البنك المُصدر للبطاقة أو مؤسسة الدفع للعملية، أو عدم إتمام التحقق 3D Secure، أو الخروج من صفحة الدفع، لا تتم العملية ولا يتغير سجل الدين. وإذا خُصم المبلغ من بطاقتك دون أن يظهر في مديونيتك، فسيتم التحقق من ذلك تلقائيًا؛ كما يمكنك إبلاغنا عبر [email protected].
6. حق العدول
6.1. بما أن الخدمة تُنفَّذ فورًا في بيئة إلكترونية، فلا يوجد حق انسحاب بشأن الخدمة وفقًا للفقرة الأولى/البند (ğ) من المادة 15 من اللائحة. والجزء الأكبر من المبلغ المبيّن في الملحق-1 ليس سوى سداد مديونية المشتري السابقة تجاه الإدارة عبر الخدمة؛ أما مقابل الخدمة نفسه فلا يزيد على رسم المعاملة الإلكترونية، إن وُجد.
6.2. عدم وجود حق الانسحاب لا يمسّ استرداد المدفوعات الخاطئة أو المكرّرة أو الزائدة وفقًا للمادة 7، ولا غيرها من حقوق المشتري الناشئة عن القانون.
7. الإلغاء والاسترداد
7.1. يُردّ المبلغ في الحالات التالية بناءً على طلب المشتري أو تلقائيًا: سداد المديونية نفسها أكثر من مرة؛ سداد مبلغ يتجاوز قيمة المديونية؛ سداد بند مديونية لا يخصّ المشتري أو تم إلغاؤه من قِبل الإدارة؛ تعذّر قيد الدفعة في سجل المديونية بسبب خطأ تقني.
7.2. تُرسَل طلبات الاسترداد إلى الإدارة أو إلى العنوان [email protected] مع تاريخ الدفع والمبلغ وبيانات الإيصال. وتتولى الإدارة تقييم الطلبات المتعلقة بوجود الدين أو مبلغه. وتُحال عمليات الاسترداد المُستحقة، في موعد أقصاه أربعة عشر يوماً من تاريخ ثبوت أحقية الطلب، إلى مؤسسة الدفع لإعادتها إلى البطاقة التي تم الدفع بها.
7.3. يتم رد المبلغ إلى البطاقة التي تم الدفع بها دون تحميل المشتري أي رسوم؛ ولا يتم الرد نقدًا أو إلى أي حساب آخر. في حالات الإلغاء التي تتم في اليوم نفسه قد لا يظهر المعاملة على كشف البطاقة إطلاقًا؛ أما المبالغ المردودة في الأيام التالية فيعتمد ظهورها على البطاقة على المدد الزمنية لبنك جهة إصدار البطاقة. وقد يعكس البنك المبالغ المردودة للدفعات بالتقسيط على شكل أقساط.
7.4. في حال إلغاء الدفع بالكامل أو إعادته، وفي حالات الخطأ الصادر عن الشركة أو الدفع المكرر، تُردّ أيضاً رسوم المعاملة الإلكترونية إن وُجدت. وفي حالات الاسترداد الجزئي، يُردّ فقط المبلغ المتعلق ببند الدين المُعاد.
7.5. يظلّ للمشتري حق الاعتراض (الاعتراض على العملية) لدى البنك المُصدر للبطاقة. وتفاصيل إجراءات الإلغاء والاسترداد مبيّنة في شروط التسليم والاسترداد.
8. حقوق الطرفين والتزاماتهما
8.1. تلتزم الشركة بتقديم الخدمة وفقًا للعقد والتشريعات، وبترحيل الدفعة بشكل صحيح إلى بنود المديونية الواردة في الملحق-1، وبحفظ سجلات الدفع والموافقات للمدد التي تحددها التشريعات، وبالرد على طلبات المشتري.
8.2. يقرّ المشتري بأن البيانات التي أدخلها في خطوة الدفع صحيحة، وأن البطاقة المستخدمة تخصّه أو تُستخدم بموافقة صاحبها، وأنه يسدّد عن مديونيته الشخصية أو عن مديونية وحدة مستقلة يملك صلاحية السداد عنها. وتقع مسؤولية الاستخدام غير القانوني للبطاقة على المشتري.
8.3. في حال ثبوت استخدام البطاقة من قِبل أشخاص غير مالكها، أو إلغاء البنك للعملية، أو الاشتباه في إساءة الاستخدام، يحق للشركة تعليق الدفع أو إعادته بالتنسيق مع مؤسسة الدفع.
9. البيانات الشخصية والخصوصية
تُشارَك بياناتكم الشخصية اللازمة للدفع (الاسم، اسم العائلة، بيانات التواصل، رقم الهوية إن كان مسجلًا، عنوان IP وبيانات العملية) مع مؤسسة الدفع لغرض تنفيذ الدفع، ومع الإدارة لغرض إغلاق الدين. وتجدون التفاصيل في بيان KVKK للإفصاح واتفاقية الخصوصية.
10. إبرام العقد وحفظه والدليل
10.1. يُبرم العقد عبر خطوات اختيار الدين، وملخص الدفع، والموافقة على نموذج الإفصاح المسبق وهذا العقد، وإتمام الدفع في صفحة مؤسسة الدفع. ويمكنك تغيير البنود والمبالغ التي اخترتها في ملخص الدفع عبر "رجوع"، وتصحيح بيانات بطاقتك قبل تأكيدها في صفحة الدفع.
10.2. يُحفظ العقد ونموذج الإفصاح المسبق الذي وافقت عليه، مع الملحق-1، بصيغتهما لحظة الموافقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وعند إتمام دفعتك بنجاح، تُرسَل هذه النصوص بصيغتها لحظة الموافقة أيضًا إلى بريدك الإلكتروني المسجَّل على المنصة؛ وإذا لم يكن بريدك الإلكتروني مسجَّلًا أو رغبت في إعادة إرسال النصوص، يمكنك طلب ذلك عبر [email protected]. ويمكنك دائمًا الاطلاع على النص المحدَّث للعقد من هذه الصفحة.
10.3. يوافق الطرفان على أن السجلات الإلكترونية للشركة ومؤسسة الدفع تُعدّ دليلاً بالمعنى المقصود في قانون الإجراءات المدنية رقم 6100 في حال نشوء نزاع. ولا يُلغي هذا الحكم حق المشتري في تقديم دليل مضاد.
11. الطلبات بالدفع عند الاستلام وطلبات الخدمة (البقالة، الطعام، الفني)
11.1. في الطلبات وطلبات الخدمة المُقدَّمة عبر وحدات السوق والطعام والفنيين في المنصة، يكون بائع السلعة أو الخدمة أو مقدّمها هو المنشأة أو الفني الظاهر اسمه أو عنوانه في شاشة الطلب ("المنشأة"). ويُبرم عقد البيع أو الخدمة بين المشتري والمنشأة. والشركة ليست طرفًا في هذا العقد؛ فهي تقدّم المنصة بوصفها مزوّد خدمة وسيط فقط.
11.2. لا يتم تحصيل قيمة هذه الطلبات عبر المنصة، لا من الشركة ولا من خلال مؤسسة الدفع. ويُسدّد المبلغ نقدًا مباشرةً للمنشأة أو بالبطاقة عبر جهاز POS الخاص بها عند التسليم أو تنفيذ الخدمة. ولا تجمع الشركة هذه المدفوعات ولا تتوسّط فيها ولا يقع عليها أي التزام بردّها؛ فعلاقة الدفع، بما في ذلك ردّ المبلغ، قائمة بين المشتري والمنشأة فقط.
11.3. تقع مسؤولية سعر السلعة أو الخدمة وخصائصها وتوافرها وتجهيزها وتسليمها وتنفيذها خالية من العيوب وفوترتها وضمانها وتلبية طلبات العدول والإرجاع على عاتق المنشأة وحدها. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أفعال المنشأة أو إهمالها، أو عن كون السلعة أو الخدمة معيبة، أو عن تأخر تسليمها أو عدم تسليمها، أو عن النزاعات بين المنشأة والمشتري.
11.4. تقتصر مسؤولية الشركة عن هذه الطلبات على الالتزامات التي تفرضها التشريعات الآمرة على مزوّدي خدمات الوساطة (عرض المعلومات قبل الطلب على المنصة، وإبلاغ المنشأة بإشعارات العدول والشكاوى دون تأخير، وحفظ سجلات المعاملات للمدة التي تحددها التشريعات وتقديمها للجهات المختصة). ولا تُطبَّق هذه المادة على المسؤوليات التي لا يجوز قانونًا تقييدها أو إسقاطها.
11.5. يحق للمستهلك في طلبات السلع أن يمارس حق الانسحاب خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه السلعة دون إبداء أي سبب، وذلك بإخطار المنشأة أو قنوات الإشعار الخاصة بالمنصة كتابياً. غير أنه وفقاً للمادة 15 من اللائحة، لا يجوز ممارسة حق الانسحاب في: السلع سريعة التلف أو التي قد ينتهي تاريخ صلاحيتها (بما في ذلك الأطعمة والمواد الغذائية والمنتجات الطازجة)، والسلع التي فُتحت عبوتها الواقية بعد تسليمها وأصبح إرجاعها غير مناسب من الناحية الصحية أو الصحية العامة، والسلع المُعدّة وفقاً لطلبات المشتري أو احتياجاته الشخصية، والعقود المتعلقة بتوريد الأطعمة والمشروبات التي يجب تنفيذها في تاريخ أو فترة محددة. وفي خدمات الحرفيين، لا يجوز ممارسة حق الانسحاب في الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المشتري قبل انتهاء مدة الانسحاب؛ كما أن العقود المتعلقة بتركيب السلع وصيانتها وإصلاحها خارج نطاق اللائحة.
11.6. في حال وجود عيب في السلعة أو الخدمة، يمارس المشتري حقوقه الاختيارية المنصوص عليها في المادتين 11 و15 من القانون تجاه المنشأة.
12. القوة القاهرة
في حالات القوة القاهرة التي تنشأ خارج سيطرة الطرفين، كالكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والإضرابات وانقطاع البنية التحتية أو الكهرباء والأعطال العامة في الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع وقرارات الجهات الرسمية، لا يُعدّ عدم وفاء الطرفين بالتزاماتهما خلال فترة تأثير هذه الحالات إخلالاً بالعقد. ولا تُسقط القوة القاهرة التزام ردّ المبالغ عن أي عملية تم تحصيل قيمتها.
13. حل النزاعات
13.1. يخضع أي نزاع ينشأ عن العقد للقانون التركي. ويحق للمستهلك، ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة سنويًا، اللجوء إلى لجنة تحكيم المستهلك في الولاية أو المنطقة التي يقيم فيها أو التي تمّت فيها المعاملة، وفي النزاعات التي تتجاوز هذه الحدود اللجوء إلى محكمة المستهلك. وفي النزاعات التي لا يكون فيها اللجوء إلى لجنة تحكيم المستهلك إلزاميًا، يكون اللجوء إلى الوساطة إلزاميًا قبل رفع الدعوى.
13.2. في الحالات التي لا يُعدّ فيها المشتري مستهلكًا، تختصّ محاكم غازي عنتاب ودوائر التنفيذ فيها.
14. الإشعارات والنفاذ
14.1. تُوجَّه الإخطارات إلى المشتري عبر البريد الإلكتروني المسجّل في حساب المنصة أو رقم الهاتف أو الإشعار داخل التطبيق؛ وتُوجَّه الإخطارات إلى الشركة عبر العنوان [email protected]، أو العنوان OSB 2. Bölge 83235 Nolu Cd. No:8, Başpınar (Organize) OSB, 27620 Şehitkamil/Gaziantep، أو عنوان KEP الخاص بالشركة.
14.2. يُعدّ العقد مع نموذج الإفصاح المسبق والملحق-1 وحدة واحدة، ويصبح ساريًا بموافقة المشتري إلكترونيًا في خطوة الدفع.
الملحق 1: بيانات المعاملة
يُملأ هذا القسم في خطوة الدفع ببيانات عمليتك (المشتري، الجهة المُحصِّلة، بنود الديون المستحقة، المبالغ وشروط الدفع) ويُعرض عليك للموافقة قبل إتمام الدفع.