القانون رقم 7579 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2026 عدّل المواد 35 و37 و70 من قانون الملكية المشتركة رقم 634. وأكثر تعديل يهم المديرين هو المادة 37 المتعلقة بـمشروع التشغيل.
ماذا كان، وماذا أصبح؟
في النظام السابق كان مشروع التشغيل يُعدّه المدير، ويُبلَّغ به مالكو الوحدات، وإذا لم يُعترض عليه خلال سبعة أيام من الإبلاغ يصبح المشروع نهائياً. وبالتعديل الجديد أُلغيت جملة الاعتراض هذه لمدة سبعة أيام.
وفقًا للبند الجديد:
- تُعتمد ميزانية التشغيل في اجتماع الجمعية العمومية لمالكي الوحدات.
- إذا لم يكن هناك مشروع تشغيلي معتمد من جمعية مالكي الوحدات، يُعدّ المدير دون تأخير مشروعًا تشغيليًا مؤقتًا إلى أن يُعتمد في الجمعية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
- يُبلَّغ ملاك الوحدات أو المنتفعون فعليًا بالوحدة المستقلة بالمشروع مقابل توقيعاتهم أو بخطاب موصى عليه، ويُتخذ قرار في الجمعية العمومية بقبوله كما هو أو بتعديله خلال ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.
حدّ القيمة في المشروع المؤقت
الأثر العملي الأهم للتعديل يظهر هنا. إذا وُجد مشروع تشغيل قائم، فإن المبلغ المقرر لمشروع التشغيل المؤقت يُحدَّد بما لا يتجاوز نسبة إعادة التقييم المقررة والمعلنة وفقًا للمادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، وذلك سنويًا اعتبارًا من بداية السنة التقويمية وبالنسبة للسنة السابقة.
أي أن المدير لا يستطيع رفع رسم الصيانة كما يشاء عبر مشروع مؤقت دون موافقة الجمعية العمومية؛ وسقف الزيادة هو معدل إعادة التقييم.
تغيّر أيضًا تعبير تحصيل الدفعة المقدمة
وبموجب القانون نفسه، حُدِّث أيضًا تعبير تحصيل الدفعة المقدمة في المادة 35 التي تعدّد مهام المدير. حيث يؤدي المدير الآن مهمة تحصيل الدفعة المقدمة حتى إقرار مشروع التشغيل.
ماذا على المديرين أن يفعلوا؟
- حدّد وضع مشروعك الحالي. هل لديك مشروع تشغيل معتمد من الجمعية العمومية، أم أنك تسير على مسودة أعدّها المدير فقط؟
- خطّط لانعقاد الجمعية العمومية للاعتماد. في النظام الجديد الأساس هو موافقة الجمعية؛ والمشروع المؤقت حل جسري.
- وثّق الإشعار. التسليم مقابل التوقيع أو البريد المسجّل — فإثبات الإشعار يبقى مهمًا.
- انتبه إلى سقف الزيادة. حدّد المبلغ المقدّر في المشروع المؤقت بحدود معدل إعادة التقييم.
- دوّنوه في سجل القرارات. يجب كتابة قرار الموافقة في السجل وتوقيعه.
ما فائدة المشروع النهائي؟
هذا أمر بالغ الأهمية من ناحية التحصيل: فالمشاريع التشغيلية النهائية أو قرارات جمعية مالكي الوحدات المتعلقة بمصروفات التشغيل تُعدّ من المستندات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 68 من قانون التنفيذ والإفلاس. ومعناها العملي أن تكون بيدكم مستند قوي في مرحلة إلغاء اعتراض المدين. ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول تحصيل متأخرات رسوم الخدمة.
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ويستند إلى التشريعات السارية في تاريخ نشره. وفي النزاعات الفعلية يُعتمد على التشريعات المحدّثة والاستشارة القانونية.